مبادئ المحاسبة المالية

1- مبدأ الانتظام

واجب على المحاسب أن يلتزم بالقواعد المحاسبية والطرق المتعارف عليها باعتبارها مبدأ من مبادىء المحاسبة.

2- مبدأ الاستحقاق

بعدهم يطلق مبدأ الاستحقاق وبعدهم يخصه بالإيراد ويتم تسميته حينها تحقق الإيراد وينص المبدأ على تقييد العمليات المحاسبية في حال حدوثها دون الانتظار لقبض الأموال بصورة نقدية. فإنك إن قمت ببيع بعض المنتجات بالآجل أو بالفيزا، عليك أن تسجل هذه الإيرادات كما هي في الفواتير، دون انتظار سداد العميل الأموال وكذلك في حالة المصروفات.

3- مبدأ المطابقة: مقابلة الإيرادات بالمصروفات

كيف تعرف صافي الدخل لفترة محاسبية معينة؟ الطريقة البديهية أن تقارن المصروفات بالإيرادات ويكون الفرق بينهما هو مكسبك! وهذه الطريقة البديهية تعد مبدأ محاسبي غاية في الأهمية، يعتمد على تقسيم العمل المحاسبي إلى فترات مالية يتم إغلاقها لبدء الفترة المحاسبية التالية، وبالتالي يمكن معرفة صافي الإيرادات لهذه الفترة بسهولة من خلال حصر الأرباح والمصروفات ومقابلتهم، مع الالتزام بباقي مبادئ المحاسبية المالية كالاستحقاق والحيطة والحذر.

4- مبدأ الحيطة والحذر

الحيطة والحذر يقصد بها الاحتياط من تسجيل إيرادات أو مكاسب غير محققة، مما يوقع الشركة في وهم الاعتقاد بتحقيق الأرباح والنمو بينما هي تخسر أو تحقق مكاسب أقل من تلك التي رصدتها. ويدعو مبدأ الحيطة والحذر المحاسبين إلى تسجيل الخسائر المتوقعة بينما يتم ترحيل تقييد الأرباح لحين حدوثها بالفعل، وعند تقييم الأصول يتم الأخذ بالتقييم ذي الأثر الأقل على الأرباح المحققة وعلى رأس المالي وبالتالي نتائج قائمة المركز المالي.

5- مبدأ التكلفة التاريخية

بالطبع تختلف قيمة الأصول التي تشتريها وكذلك الخصوم مع مرور الوقت، فالوضع الاقتصادي دائمًا في تذبذب والأسعار تتغير، فلن تجد قطعة الأرض التي بنيت عليها مصنعك منذ 10 سنوات بنفس الثمن الذي اشتريتها به. وهنا يتخذ مبدأ التكلفة التاريخية الصورة الأثبت ولو لم تكن الأكثر تعبيرًا عن القيمة الحالية، وينص المبدأ المحاسبي على تسجيل قيمة الأصول والخصوم بقيمة وقت الشراء أو وقت المعاملة، واحتساب هذه القيمة في القوائم المالية خلال كل السنوات التالية لوقت الشراء، دون الحاجة لإعادة التقييم وتقييد الأسعار الجديدة باستمرار.

6- مبدأ ثبات الأساليب

يعرف مبدأ الثبات كذلك بـ مبدأ التجانس أو مبدأ الاتساق أو فقط مبدأ الثبات، ومن اسمه ينص على عدم تغيير الأساليب المحاسبية المتبعة، وعند الاضطرار لتغييرها يجب الإفصاح عن التغيير وأثره على الجوانب المحاسبية والمالية، والسبب في ذلك أن تغيير الأساليب المحاسبية المتبعة يؤدي إلى تغير في الأرباح والتكاليف وبالتالي التقارير المالية ووضع الشركة، وهو مدخل للتلاعب يمكن أن ينتهجه المحاسب أو إدارة الشركة لعرض أرباح أو تكاليف غير صحيحة وبالتالي التأثير على من تُعرَض عليه التقارير كالمديرين والمستثمرين وإقناعهم باتخاذ قرارات مبنية على بيانات مضللة، وكذلك لإخفاء التدليس وحالات السرقة.

7- مبدأ الأهمية النسبية

يجب أن تكون جميع المعاملات المحاسبية دقيقة وبالغة الدقة، ولكن الوقت لا يكفي لمعاملة جميع العناصر بنفس القدر من الاهتمام والجهد، فما العمل إذا كان المحاسب أمامه 200 عنصر، أحدهم كلفته 2 مليون جنيه، وعنصر آخر تكلفته 500 جنيه، والوقت الذي لديه محدود وعليه تطبيق القواعد المحاسبية على الجميع، هل يعطي كل العناصر نفس الوقت والتركيز؟ مبدأ الأهمية النسبية يقول الأهم أولًا وأولى بالجهد، ويتم النزول بالتدريج، حتى تكون العناصر التي لم تأخذ حقها من الدقة عناصر بسيطة يسهل إهمالها دون التأثير على نتائج القوائم المالية وغيرها.

8- مبدأ الاستمرارية

الشركات قد تنتهي في أي وقت، ولكن ما دامت قائمة يتم افتراض استمرارها للأبد، بمعنى أن يتم إعداد الموازنات والتقارير المالية واحتساب إهلاك الأصول على أساس الاستمرار الدائم لعدم الوقوع في حيرة عدم التأكد، هل احتسب إهلاك الأصل على 8 سنوات أم يمكننا أن لا نستمر؟ يقول المبدأ المحاسبي احتسبه وافترض أنك ستستمر.

9- مبدأ الإفصاح الكامل

من المعروف أن القوائم المالية من نوعية البيانات المحاسبية غير السرية، والتي يمكن أن يطلع عليها المستثمرين والموظفين وأي شخص آخر، لذلك يراعى في كتابة القوائم المالية أن يتم الإفصاح بشكل كلي، بحيث لا تقوم المؤسسة بإخفاء بعض البيانات أو التلاعب فيها بحجة السلطة المالية والمحاسبية، فطالما أن القائمة متاحة للمشاركة تتم المشاركة بصورة سليمة كاملة غير ذات بيانات مضللة.

وكذلك في البيانات الداخلية، حيث تتم مراجعتها بواسطة المحللين الماليين والمراجعين المحاسبين، فحتى لو كانت طبيعة البيانات سرية ولا يتم الإعلان عنها للجميع، يجب أن يتم ذكر كل التفاصيل وعدم إخفاء أي بيان مالي لأي غرض.

10- مبدأ الموثوقية

مبدأ الموثوقية ببساطة يحث على التأكد من دقة المعلومات المالية، وعدم كتابة أي معلومة غير موثوقة، وعلى أهمية المراجعة لضبط العمليات المحاسبية

11- مبدأ الاتساق / التناسق

ويقصد بها أن تكون البيانات المدخلة في جميع العمليات المحاسبية والمالية وكذلك المخرجات المعبر عنها بالقوائم المالية وغيرها متسقة، كأن تكون وحدة القياس والعملة وطريقة العد للمنتجات هي نفسها في كل العمليات المحاسبية.

12- مبدأ الكيان الاقتصادي

يطلق عليه أيضًا مبدأ الوحدات المحاسبية، ويعتبر هذا المبدأ الشركة أو المؤسسة عبارة عن كيان مستقل، فلا يخلط بين إيرادات الشركة مثلًا وإيرادات مديري الشركة، وهو مبدأ يتم التعامل به كذلك قانونيًا مع معظم أنواع الشركات.

13- مبدأ الوحدة النقدية

ويقصد به استخدام النقود كوسيلة للتعبير عن ممتلكات الشركة، بحيث تكون ثابتة وموحدة ويمكن قياسها بسهولة، فلا يتم إقرار قيمة أخرى للتعاملات المالية كالذهب أو المقايضة، ولكن العملة النقدية باختلافها كالجنيه أو الريال أو الدولار.

14- مبدأ الفترة الزمنية

تسمى كذلك بـ الفترة المحاسبية، ويقصد بها تقسيم العمل المحاسبي إلى فترات غالبًا سنة مالية، يتم احتساب العمليات المحاسبية خلالها، وكذلك يتم إصدار التقارير المالية وتخطيط الموازنات اعتمادًا على هذه الفترة، وتتحكم كل منظمة في السنة المالية الخاصة بها ووقت البدء ووقت الإغلاق. وأحيانًا يتم التعبير بمبدأ الدورية قصد صدور التقارير المالية بصورة متكررة على فترات زمنية متفق عليها، كل 3 شهور مثلًا أو 6 شهور.